عقد مجلس جماعة الدار البيضاء، صباح يوم الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري، الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر أكتوبر.

وخلال هذه الجلسة عرض رئيس الجماعة، عبد العزيز عماري، مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2021، والسياق الذي تم إعدادها فيه والذي بناء عليه تم وضع الفرضيات المرتبطة بهذه الميزانية.

وفي هذا السياق قال رئيس الجماعة إن السياق الذي تنعقد فيه هذه الدورة هو سياق جائحة فيروس كورونا وهي التي حكمت إعداد الميزانية، مشيرا إلى أن الرؤية على المستوى الاقتصادي والمالي فيها نوع من عدم الوضوح إن على المستوى الدولي أو الإقليمي والوطني والمحلي، مضيفا أنه إلى حدود اللحظة لا تزال السيناريوهات حول الاستشرافات عن متى يكون الإقلاع والانتعاش الاقتصادي في عدد من القطاعات، ولكن بعيدا عن أي نوع من القطعية والوثوقية على مستوى التوقعات.

وأشار عماري إلى أنه تم عقد لقاء دراسي لاستجماع الآراء وللإجابة عن أسئلة من قبيل كيف ينظر الجميع إلى ما بعد الجائحة وأي آثار لها على مداخيل الجماعة وكيف يمكن للجماعة أن تلتزم بالتزاماتها التعاقدية في ظل الوضع المالي القائم.

وأوضح أنه على المستوى الوطني في 9 شهور الأولى من السنة كان هناك تراجع في مداخيل الجماعات بحوالي 20 بالمائة مقارنة مع 2020.

وأبرز أن جماعة الدار البيضاء كانت في وضع أحسن على المستوى الوطني، لكن كان هناك تراجع بحوالي 10 و 12 بالمائة مقارنة مع التوقعات.

وقال إن هذا هو الإطار العام لإعداد الميزانية، وهو إطار حاكم لكل ميزانية في 2021. مشيرا إلى الجماعة حاولت أخذ سيناريو وسط بين السيناريو التشاؤمي والتفاؤل غير المبرر.

وأشار عماري إلى أن فرضيات ميزانية جماعة الدار البيضاء لسنة 2021 تم وضعها أخذا بعين الاعتبار دورية وزارة الداخلية المؤطرة للإعداد للميزانية، حيث المداخيل الضريبية للدولة سجلت تراجعا بحوالي 20 بالمائة كإطار وطني لإعداد جميع ميزانيات الجماعات الترابية.

ومن بين هذه الفرضيات أن المدخول المرتبط بالضريبة على القيمة المضافة ستكون بناقص 20 بالمائة مقارنة بالسنوات العادية، في ظل توجهات المذكرة الوزارية وتراجع النشاط الاقتصادي.

وفي هذا السياق أوضح رئيس جماعة الدار البيضاء إلى أن هناك ثلاثة أصناف من الرسوم المدبرة من طرف الدولة، أولا تلك التي ليس لها علاقة بالنشاط الاقتصادي من قبيل تلك المرتبطة بالخدمات الجماعية لمواجهة استحقاقات الخدمات الجماعية، وهذه سوف لن يقع فيها أي تغيير، وثانيها الرسوم المرتبطة بالنشاط الاقتصادي وهذا طبيعي ستعرف نقصا، والذي يصل إلى 5,5 بالمائة، أما بعض الرسوم التي تحصلها المصالح الجماعية المرتبطة بقطاعات تأثرت جدا كالسياحة وغيرها فقد ذهب فيها المجلس إلى ناقص 33 بالمائة.

وهو ما يعني في المحصلة النهائية أن مجموع المداخيل برسم 2021 ستكون بناقص 5,5 بالمائة، وهو ما مجموعه 3,4 مليار درهم. 

وعلى مستوى النفقات شدد الرئيس على ضرورة استمرار الجماعات الترابية على الاضطلاع بأدوارها في هذه الظروف الاستثنائية.

وقال إن مجلس جماعة البيضاء من خلال مشروع ميزانية 2021 حرص على الوفاء بالالتزامات التعاقدية للجماعة، وقبلها أداء النفقات الإجبارية. مشيرا إلى أن الباقي يمكن أن يكون فيه نقاش على مستوى استشراف المستقبل على مستوى بعض القطاعات التي عليها نقاش على المستوى الوطني.

ومن بين هذه الالتزامات التزام الجماعة مع مؤسسة التعاون بين جماعات البيضاء التي تساهم فيها جماعة الدار البيضاء فيها بـ 18 مليون ردهم، إضافة إلى التزام الجماعة مع مؤسسة محمد الخامس وغيرها، مشيرا إلى أن "هذه نفقات ضرري أن نوفي بها على المستوى التعاقدي". 

وتمثل خدمة النظافة إحدى الالتزامات الضرورية للجماعة والتي تأخذ مليار درهم من ميزانية الجماعة، وفي هذا الإطار أشار رئيس الجماعة إلى أن "الساكنة رأت آثار العقود الجديدة للنظافة على مستوى تدبير نظافة المدينة، ولكن هذا لا يزال يقتضي من الشركات المفوض لها الحرص على القيام بأدوارها والمراقبة الصارمة، وأن تكون الخدمة في مستوى الاستثمار، ورغم أنه إجمالا هناك قبول بالخدمة لكن دائما لدينا طموح بأن تكون أحسن".

وإضافة إلى ذلك هناك النفقات المتعلقة بتسوية استهلاك الماء والكهرباء والتي رصد لها مبلغ  76 مليون درهم.

وهناك الالتزامات المرتبطة مع شركات التنمية المحلية بالخصوص سوق الجملة أو خدمات التواصل أو غيرها، بالنسبة لشركة الدار البيضاء للخدمات، وكذا النفقات المرتبطة بشركة "الدار البيضاء بيئة".

خدمات التطهير هي الأخرى واحدة من الالتزامات الأساسية للجماعة والتي حرصت على الوفاء بها، إضافة إلى دعم الترامواي ب 15 مليون درهم، والنفقات الإجبارية المرتبطة بأجور وتعويضات الموظفين والتي وصلت إلى 920 مليون درهم.

في مقابل ذلك سعت الجماعة إلى ترشيد النفقات المرتبطة بالاستقبال والوقود وغيرها في هذا السياق الوبائي.