إثر تداول بعض الصحف المقروءة لأخبار أدت إلى لبس كبير لدى الرأي العام المحلي حول إعفاء مسؤولين إداريين بجماعة الدار البيضاء أوضح للرأي العام ما يلي:

• إن الأمر لا يتعلق بإعفاء الذي يعتبر عقوبة إدارية، بل إنهاء مهام وذلك في إطار الملائمة مع الهيكل التنظيمي الجديد لإدارة جماعة الدار البيضاء، الذي تم اعتماده خلال دورة المجلس العادية لشهر أكتوبر المنعقدة في جلسة علنية ثانية بتاريخ 19 أكتوبر، واتخذ بشأنه المقرر عدد 200 / 2022 القاضي بتعديل المقرر عدد 205 / 2018
• إن الهيكل الجديد غير أسماء عدد من الوحدات الإدارية المكونة للهيكل السابق الشيء الذي يفرض الملاءمة بين المصالح والمسؤولين عليها عبر القيام بالإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.