وكالة "S&P Global Ratings" تمنح التصنيف الائتماني لجماعة الدار البيضاء
29 أكتوبر 2026
الدار البيضاء/ 29 أكتوبر 2026 (ومع) أعلنت جماعة الدار البيضاء عن حصولها على تصنيف ائتماني من وكالة التصنيف المالي الدولية "S&P Global Ratings"، بدرجة "BBB-" على المدى الطويل و"A-3" على المدى القصير، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الجماعة، في بلاغ لها، أن هذا التصنيف يشكل اعترافا بمتانة تدبيرها المالي، وقدرة أدائها الميزانياتي على الصمود، وكفاءتها في تعبئة موارد متنوعة لمواكبة تنمية الحاضرة.
وأبرزت وكالة "S&P Global Ratings"، في تقريرها المنشور بتاريخ 22 أكتوبر 2026، الآفاق الإيجابية للوضعية المالية للجماعة، المدعومة، على الخصوص، بارتفاع المداخيل، وتعزيز التحصيل الجبائي، والتحكم في نفقات التسيير.
وتتوقع الوكالة تحسنا تدريجيا في الادخار الخام، الذي يرتقب أن يبلغ نحو 25 في المائة من مداخيل التسيير في أفق 2028، مقابل 19 في المائة سنة 2025، وفق ما أورده البلاغ، مشيرا إلى أن هذا التطور من شأنه أن يمكن الجماعة من تمويل حصة متزايدة من استثماراتها انطلاقا من مواردها الذاتية، مع الحد من اللجوء إلى قروض جديدة.
وسلط التقرير الضوء أيضا على الجهود المبذولة لتحديث الإدارة الجبائية ورقمنتها، وتوسيع الوعاء الضريبي، وتحسين فعالية تحصيل مداخيل الجماعة.
ويأخذ هذا التصنيف بعين الاعتبار الدور الاستراتيجي للدار البيضاء باعتبارها القطب الاقتصادي والمالي الرئيسي للمملكة، وتنوع نسيجها الاقتصادي، فضلا عن قدرتها على استقطاب الاستثمارات.
كما يعكس جودة آليات التخطيط المالي وتتبع تنفيذ الميزانية التي وضعتها الجماعة، إلى جانب تعبئة آليات تمويل متنوعة لدعم مشاريعها المهيكلة.
وفي هذا الصدد، يشكل برنامج عمل الجماعة 2023-2028 وبرامج تنمية الدار البيضاء الكبرى رافعات أساسية لمواكبة التحول الحضري، وتحسين التنقل، وتعزيز البنيات التحتية والخدمات
العمومية، والمساهمة في تحسين إطار عيش المواطنين، حسب المصدر ذاته.
وأشار البلاغ إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة التي منحتها وكالة "S&P Global Ratings" للجماعة تعكس النظرة المستقبلية للمملكة المغربية. ووفقا لتوقعات الوكالة، يرتقب أن تحافظ الجماعة على أداء ميزانياتي مرض خلال الفترة 2026-2028، مع مواصلة التخفيض التدريجي لمديونيتها المباشرة.
كما أبرز التقرير متانة وضعية السيولة المالية للجماعة وقدرتها على الولوج إلى مصادر تمويل متنوعة.
ويشكل هذا التصنيف مرجعا مهما للحوار مع الشركاء المؤسساتيين والماليين، ويساهم في تعزيز حضور الجماعة لدى الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين.
وجددت جماعة الدار البيضاء تأكيد التزامها بتدبير صارم وشفاف ومسؤول للمالية العمومية المحلية، ومواصلة جهودها في مجال تعبئة الموارد، وترشيد النفقات، والتحكم في المديونية، وتحسين مردودية الاستثمار العمومي.
وتندرج هذه التوجهات ضمن مقاربة مستدامة تروم تعزيز التوازنات المالية للجماعة، وتقوية قدرتها الاستثمارية، ومواكبة طموحات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحضرية للدار البيضاء.
وخلص البلاغ إلى أن جماعة الدار البيضاء تعتزم مواصلة تعزيز مكتسباتها المالية، بما يخدم حاضرة أكثر جاذبية وقدرة على الصمود والاستدامة.