أصدرت الحكومة المغربية، يوم الجمعة، منشورا حول إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، التي أعلنت بالمغرب منذ 20 مارس الماضي.

 

ويتوجه المنشور  إلى مسؤولي وموظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقالاوت العمومية والعاملين بهذه المرافق للالتحاق بشكل تدريجي إلى مقرات عملهم،  وتفعيل مقتضيات هذا المنشور وتعميم تطبيق الإجراءات والتدابير التي تم حصرها في دليل تم إعداده لهذه الغاية.

 

ويقدم الدليل الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة مجموعة من التوجيهات والإرشادات الأساسية، وكذا توضيح عدد من المهام والأنشطة التي يمكن للإدارات استئنافها بشكل تدريجي، بما يضمن سلامة وصحة الموظفين والمرتفقين، وفي نفس الوقت ضمان استمرارية العمل بإدارات الدولة وديمومة تقديم خدماتها.

وأوضح الدليل أنه يمكن لكل مرفق عمومي على حدة إصدار دليل خاص به حول تفعيل الإجراءات الوقائية الاحترازية  حسب خصوصياته، وكذا حسب طبيعة الأنشطة والمجالات التي يؤطرها.

 

وفي ما يلي التدابير المتعلقة بالإدارة والموظفين والمرتفقين: 

 

أولا: تدابير تتعلق بالإدارة

– إحداث لجنة، على صعيد كل إدارة يترأسها مسؤول يعينه رئيس الإدارة، تسهر على تنفيذ وتتبع الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا.

 

– وضع خطة عمل تتضمن التدابير الواجب اتخاذها وتحديد الوسائل الضرورية لها وكذا المسؤول عن تنفيذها.

 

– الاستمرار في الالتزام بالاحتياطات والاحترازات الفردية، والالتزام بجميع توجيهات السلطات العمومية (قياس درجة حرارة العاملين بالمرافق العمومية والمرتفقين، قبل ولوجهم إليها، استعمال الكمامات…).

 

– مسك سجلات لتسجيل جميع الوافدين على المرافق العمومية من عاملين بها ومرتفقين تتضمن عناوينهم وأرقام هواتفهم، وذلك من أجل تحديد المخالطين إن اقتضى الحال.

 

– اعتماد المرونة في أوقات وأيام العمل وضبط عملية الحضور وكذا تنظيم عملية المداومة مع مراعاة خصوصية كل إدارة.

 

– اعتماد الاجتماعات الافتراضية وتقليص الاجتماعات المباشرة مع تحديد عدد أقصى من الحاضرين واحترام مسافة التباعد الاجتماعي.

 

– الاستمرار بالعمل عن بعد بالنسبة للموظفين الذين لا تقتضي طبيعة عملهم ضرورة حضورهم إلى مقرات الإدارة، والمتعلقة أساسا بالمهام والأعمال التي يمكن إنجازها عن بعد.

 

– استئناف الإعلان عن الترشيح للمناصب العليا ومناصب المسؤولية واعتماد الترشيح الإلكتروني عبر بوابة التشغيل العمومي وإجراء مقابلات الانتقاء عن بعد، إن اقتضى الحال.

 

– تنظيم وضبط عملية منح الرخص الاستثنائية والتسهيلات للموظفين في وضعيات خاصة (الإعاقة، الأمراض المزمنة …) مع ضمان استمرارية الأعمال والأنشطة التي يزاولونها.

 

– وضع برمجة زمنية لتنظيم العطلة الإدارية السنوية، بما يضمن السير العادي لمختلف المرافق العمومية.

 

– مواصلة تطوير وتنويع الدعامات الرقمية وتعميم تقديم الخدمات الإدارية عبر الخط (مكتب الضبط الرقمي، الخدمة الإلكترونية للمراسلات الإدارية، الحامل الإلكتروني … )

 

– التقليص من تداول الوثائق الورقية واعتماد التدبير الإلكتروني للوثائق الإدارية.

 

– مواصلة رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط المساطر الإدارية وتسريع رقمنتها.

 

– القيام بتعقيم الفضاءات ومكاتب العمل والمباني الإدارية وحظيرة السيارات باستمرار وعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية المخصصة لها.

 

ثانيا: تدابير تتعلق بالموظف

– عدم حضور الموظفات والموظفين المحتمل تعرضهم للفيروس أو الذين يعانون من أعراض مشابهة لأعراض المرض أو الذين يعانون من ضعف المناعة إلى مقر العمل وإخبار الإدارة بذلك.

 

– التأكد من نظافة وتعقيم الأسطح التي يتم لمسها بانتظام داخل المكاتب والحرص على تهويتها بشكل جيد وترك الأبواب مفتوحة داخل مقر العمل كلما كان ذلك ممكنا.

 

– اتخاذ جميع احتياطات التباعد بين العاملين بالمرافق العمومية فيما بينهم وارتداء الكمامة الطبية خلال فترة العمل.

 

– المحافظة على نظافة اليدين بشكل منتظم والحرص على رمي المنديل المستعمل في سلة المهملات وغسل اليدين بعد ذلك.

 

– عدم مشاركة أدوات العمل أو الأكل أو الشرب أو الأغراض الشخصية مع الآخرين.

 

– إخبار الإدارة في حال الشعور بأعراض تنفسية كالكحة وضيق التنفس أو ارتفاع في درجة الحرارة.

 

 ثالثا : تدابير تتعلق بالمرتفق :

– تعزيز تدابير مراقبة ولوج المرتفقين إلى مقرات الإدارة.

 

– تنظيم فضاءات الاستقبال وإنشاء ممرات خاصة للولوج إلى مقرات الإدارة والخروج منها، واحترام مسافة التباعد المسموح بها.

 

– وضع علامات التشوير لتحديد المصالح المسؤولة عن تقديم الخدمات الإدارية.

 

– اعتماد آليات عملية لتحسين ظروف الاستقبال والإرشاد والتوجيه من خلال تعميم الأرقام الهاتفية والبريد الإلكتروني عبر مختلف القنوات التواصلية المتاحة.

 

– اعتماد البرمجيات المتعلقة بأخذ المواعيد والتواصل مع المرتفقين عبر مراكز الاتصال والتوجيه، بما من شأنه الحد من توافد المرتفقين على مصالح الإدارة.

 

– ضبط العدد الأقصى المسموح به من المرتفقين داخل فضاءات الاستقبال وغيرها من أجل ضمان مسافة التباعد الموصى بها.

 

– تسجيل البيانات المتعلقة بالمرتفقين في تطبيقات معلوماتية من أجل تسهيل عملية البحث عند الاقتضاء على الأشخاص المخالطين.

 

– تنظيم مداومات بالنسبة لبعض المرافق العمومية التي تقدم بعض الخدمات الحيوية.