كشف رئيس جماعة الدار البيضاء، عبد العزيز عماري، عن شروع حافلات النقل الحضري الجديدة في العمل، مع حلول يوم 15 فبراير.

جاء ذلك خلال تقديم أداء الرئيس، في اجتماع الدورة العادية لمجلس جماعة الدار البيضاء لشهر فبراير، جلستها الأولى، التي عقدت يوم الخميس 4 من الشهر الجاري. وقال عماري إن هذه المرحلة ستعرف انتقالا وتحولا على مستوى خدمات النقل الحضري عبر الحافلات.

وأضاف أن يوم 15 فبراير الجاري ستتم البداية الفعلية لاستعمال الحافلات الجديدة.

وأشار إلى أنه سيتم البدء ب 450 حافلة جديدة يوم 15 فبراير، على أن يتم استكمال 700 حافلة المقررة، بحلول شهر ستنبر المقبل. كما أشار إلى أنه ستتم إضافة 10 خطوط جديدة. واعتبر أنه بهذا سيتم فتح صفحة جديدة أخرى في تدبير النقل الحضري بالدار البيضاء.

واعتبر هذا الحدث "لحظة طالما انتظرتها ساكنة الدار البيضاء، لم تأتي بين عشية وضحاياها بل كانت ثمار تعاون كبير ومكثف". وعبر عماري عن شكره لجميع المتدخلين في هذا الإنجاز، والذين قال إنهم ساهموا في وقت حرج ودقيق لتحقيقه.

وأشار إلى بداية هذا الموضوع تعود إلى 2017 حيث تم دراسة إعادة هيكلة الشبكة وقال بأنه "بناء على هذه الدراسة أنجزنا كناش تحملات في وقت كان هناك من يقول إننا نغامر بهذا القطاع".

وأبرز أن هذه المجهودات أفضت إلى كناش تحملات جديد بخدمات جديدة، مشيرا إلى أنه كان هناك تنافس دولي رسي في الأخير على الشركة الجديدة.

وذكر بالجهود التي تم القيام بها لكي يتم الانتقال السلس والمتدرج وبدون انقطاع الخدمة.

وفي موضوع مراجعة عقد التدبير المفوض مع شركة ليديك المفوض لها، عبر رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء عن رغبة الجماعة في الوصول مع الشركة إلى عقد جديد يدخل في مرحلة من العقد فيه كثيرا من التوازن، وأن تتم المراقبة من خلال آلية مستقلة.

وقال إن هذا الورش لا يزال مفتوحا للوصول إلى مقاربة جماعية، مشيرا إلى أنه "في الأيام المقبلة نحن مقبلون على تفعيل مراجعة العقد".

وبخصوص مطرح مديونة للنفايات، قال رئيس مجلس الدار البيضاء، إن المجلس قام بعمل مهم مع شركة الدار البيضاء بيئة في إطار رؤية متكاملة.

وأشار إلى أنه كان هناك عقد لتدبير المطرح يمتد ل 15 سنة، لكن المجلس اتخذ قرارات صعبة في هذا الموضوع، الذي يشكل نقطة سوداء بيئيا، وقام بفسخ العقد السابق.

وفي المقابل قام المجلس باتخاذ قرار لإنشاء وحدة لتثمين النفايات، مع مجموعة من المتدخلين، وتم التوقيع على اتفاقية للتمويل بقيمة 1.5 مليار درهم، كما تم توفير الوعاء العقاري الذي يصل إلى 34 هكتار.

وأضاف أنه في انتظار إنشاء هذه الوحدة التي تستغرق 3 سنوات كان الحل الممكن هو تخصيص 11 هكتار لتهيئة مطرح مراقب، وتم استثمار 50 مليون درهم في هذا المطرح. ودعا إلى أن تسود روح التعاون لحل المشكلة البيئية التي يشكلها هذا المطرح للدار البيضاء و11 جماعة اخرى.