صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022 ، الذي انعقد برئاسة  السيدة نبيلة ارميلي، رئيسة المجلس، خلال الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر أكتوبر 2022، على مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2023.

وقد تم عرض السيدة الرئيسة حول التوجهات و السياسات الكبرى للميزانية.  

وتقدر الميزانية العامة للجماعة برسم سنة 2023، التي اعتمدت بأغلبية 82 صوتا وامتناع 9 أصوت ، ب 5.172.411.721،00 درهم، منها  4.238.000.000 درهم مخصصة  لمصاريف التسيير، فيما يقدر المجموع العام لمصاريف التجهيز ب6 ابوابه 329 مليون و 721 ألف و 721 درهم.

كما تم خلال هذه الجلسة، المنعقدة بحضور الكاتب العام لولاية جهة الدار البيضاء – سطات وأعضاء المجلس، دراسة والمصادقة على 10 نقاط المدرجة في جدول الأعمال، فيما تم تأجيل نقطة واحدة تتعلق بمشروع تعديل وتتميم القرار الجبائي المحدد لنسب الرسوم والإتاوات والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة.

وقبل التصويت على هذه النقاط، تم تقديم تقارير لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، ولجنة التعمير وإعداد التراب والممتلكات والبيئة، ولجنة المرافق العمومية والخدمات، ولجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والتنمية البشرية.

وهكذا، تمت المصادقة على تحويلات لبعض فقرات حساب النفقات من المخصص المالي المرصود للمقاطعات برسم السنة المالية 2022، والمصادقة على إعادة تخصيص اعتمادات في ميزانية التجهيز للجماعة برسم سنة 2022، وتحويل اعتمادات في ميزانية التسيير للجماعة برسم سنة 2022.

كما تمت المصادقة على توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات، وتعديل المقرر عدد 2018/205 المتعلق بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها.

كما تمت الدراسة والتصويت على تعديل المقرر المتعلق بتنظيم ادارة جماعة الدار البيضاء وتحديد اختصاصاتها بهدف تطوير وتدعيم الهيكل الإداري لجماعة الدار البيضاء وإعطائه دينامية تتوافق والاختصاصات الجديدة التي أقرها المجلس وتتماشى مع الحاجيات والرؤية الجديدة للنهوض بالإدارة الجماعية

وفي ما يخص الاتفاقيات والشراكات، صادق أعضاء المجلس على مشروع الاتفاقية الخاصة بإنجاز وتدبير مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية للدار البيضاء، بين وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية)، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة-قطاع التنمية المستدامة، وولاية جهة الدار البيضاء سطات، ومجلس جماعة الدار البيضاء.

كما صادق الأعضاء أيضا على مشروع اتفاقية شراكة من أجل المساهمة في تمويل برنامج البنيات الطرقية، بين عمالة الدار البيضاء، وعمالة إقليم النواصر- منطقة غرب الدار البيضاء.

وفي ما يخص تهيئة الطرق والمرافق العمومية، تمت المصادقة على إلغاء المقرر عدد 2020/86، المتعلق بالموافقة على اتفاق بالتراضي مع الشركة المدنية العقارية “الرنبا”، الذي تتخلى بموجبه بالمجان عن جزء من قطعة أرضية مساحته 5570 مترا مربعا، التابع للرسم العقاري عدد 4851/C، لفائدة الجماعة، من أجل إحداث نفق تحت أرضي، وذلك لتوسيع عرض هذه الطريق إلى 50 مترا بدل 25 مترا، واللازمة لتهيئة هذا النفق والفضاءات المحاذية له.

بالإضافة إلى المصادقة على نزع ملكية جزء من الرسم العقاري عدد 4851/C، مساحته حوالي 11375 مترا مربعا، في ملكية الشركة المدنية العقارية “الرنبا”، من أجل تهيئة الفضاءات المحاذية له، وذلك في إطار تهيئة الطريق الساحلي RR322

وفي تصريح للصحافة، أكدت السيدة ارميلي ان ميزانية 2023 تطرح تحدي مهم لأنها أكبر ميزانية تم اعتمادها في تاريخ الجماعة، مضيفة أن هذه الميزانية تعرف ارتفاعا يقدر ب36 في المائة بالنسبة للتجهيزات (تعبيد الطرقات وفك العزلة وغيرها) و39 في المائة للجانب الاجتماعي والرياضي والثقافي.

وتابعت أن ميزانية الجماعة ستمكن من مواجهة الاكراهات المالية والاستجابة لانتظارات الساكنة والمتمثلة في توفير النقل والانارة العمومية والطرق والمساحات الخضراء بالإضافة للأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية.

وصادق المجلس أيضا، تضيف السيدة ارميلي، على التنظيم الهيكلي للجماعة الذي عرف تغيير مجموعة من المديريات والأقسام والمصالح مع ابراز مصلحة جديدة تهم الماء، مشيرة إلا أنه سيتم تنظيم يوم دراسي في 1َ1 نونبر 2022، للنقاش حول وضعية الماء في الدار البيضاء والتدابير التي ستتخذ لترشيد وعقلنة المياه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتضمنة في خطابه الأخير خلال افتتاح الدورة البرلمانية.  

كما أعلنت عن عقد دور ة استثنائية خاصة بشركات التنمية ، وذلك من أجل تخويل كل شركة لمهام محددة و حتى لا يكون هناك تداخل في الاختصاصات.