في إطار المجهودات التي تبذلها مقاطعة مولاي رشيد لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والحد من انتشاره، وفق الصلاحيات المخولة لها، قام مجلس المقاطعة بالعديد من الإجراءت والتحويلات المالية ذات الطابع الاستعجالي تم رصدها للجانب الصحي، وكل ما يتعلق بالنظافة والتعقيم والأدوية بتراب المقاطعة.

وهكذا قرر مجلس المقاطعة في 30 أبريل الماضي تقليص المخصص المالي الإجمالي للميزانية بنسبة 40 بالمائة، وذلك على إثر الدورية الصادرة عن وزير الداخلية في 25 مارس والتي تسمح لرؤساء المجالس المنتخبة القيام بتحويلات بالميزانية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقد تم تحويل اعتمادات مالية بالتنسيق مع مصالح الجماعة قصد إنجاز ثلاث سندات حيث ثم اقتناء الحاجيات الضرورية لمكتب حفض الصحة، والعمل على تزويده بلوازم دفن الأموات.

كما عملت المقاطعة على استمرار مكتب حفظ الصحة في توزيع أدوية داء السكري على المرضى، مع مراعاة الإجراءات الصحية والوقائية المطلوبة.

كما اتخذت المقاطعة تدابير وقائية للتصدي لفيروس كورونا والحد من انتشاره في انسجام مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها البلاد لمواجهة الوباء، فبادرت بتشكيل لجنة اليقظة برئاسة السيد مصطفى الحيا، رئيس مجلس المقاطعة، حيث شكلت لجنة للتبع بالتنسيق مع السلطة المحلية.

وأشرفت اللجنة على حصر بالتجهيزات اللازمة واللوازم الضرورية لمكتب حفض الصحة.

وتم توقيف جميع الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية، وإغلاق دور الشباب والمركب الثقافي وملاعب القرب، وجميع المرافق التابعة للمقاطعة.

وحرص مجلس المقاطعة على استمرارية عمل مرافق المقاطعة بصفة منتظمة لتقديم خدماتها الأساسية في إطار رقمنه المساطر المعمول بها ولا سيما في مجالي التعمير والرخص التجارية والخدمات.

كما تم توفير الكمامات والقفازات الطبية بالنسبة للموظفين الذين يعملون بصفة مباشرة مع المواطنين  مكاتب الحالة المدنية المصادقة على الإمضاءات.

وتستمر المقاطعة في القيام بعمليات دورية للتعقيم والتطهير بتراب المقاطعة، مثل الأحياء السكنية والأسواق والمراكز الصحية وجميع المصالح الخارجية بتراب المقاطعة، وذلك وفق برنامج معد مسبقا بتنسيق مع شركة الدار البيضاء بيئة والسلطات المحلية.