عقد السيد عبد الصمد حيكر بصفته نائبا لرئيس جماعة الدار البيضاء، ومكلفا  بملف التعمير على مستوى جماعة الدار البيضاء، بناء على تفويض من رئيسها، اجتماعا تنسيقيا مع مصالح المديرية الجهوية لوزارة الثقافة، وذلك من أجل  معالجة الإشكالات المتعلقة بضرورة إدلاء المرتفقين بشهادة إدارية تمنحها المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، تثبت أن البنايات موضوع طلب رخص الهدم أو رخص الإصلاح غير مقيدة ولا مرتبة ضمن الآثار، كما  تنص النصوص التشريعية الجاري بها العمل، 

ويأتي هذا الاجتماع التنسيقي في سياق العمل على تبسيط المساطر والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، وفي إطار التعاون المثمر مع مختلف المصالح الخارجية.

وقد توج اللقاء بالتفاهم على جملة من التدابير المؤقتة على النحو التالي:

أولا: بخصوص رخص الهدم، سيتم منح المسؤول المكلف بموضوع المحافظة على التراث والآثار بالمديرية الجهوية لوزارة الثقافة، إمكانية إبداء رأيه بهذا الخصوص بطريقة رقمية عبر منصة " رخص" وفق صيغة تمكن من التحقق بشكل أكثر دقة مما إذا كانت البناية موضوع طلب الهدم، مقيدة أو مرتبة أو موضوع مسطرة تقييد أو ترتيب ضمن الاثار.

ثانيا: بخصوص رخص الإصلاح، وتخفيفا على المواطنات والمواطنين، ستتولى مصالح المقاطعات المعنية التواصل مباشرة مع المديرية الجهوية لوزارة الثقافة، وإحالة الملفات موضوع الطلبات عليها قصد الحصول على رأيها بشأن مدى مساس الإصلاحات المطلوبة بالبنايات المقيدة أو المرتبة أو تلك التي تشكل موضوع تقييد أو ترتيب ضمن الآثار.

ثالثا: تبقى هذه التدابير ضرورية من اجل ضمان المحافظة على المباني ذات قيمة تراثية وتاريخية كما تنص على ذلك النصوص التشريعية والتنظيمية، وذلك في انتظار صدور وثيقة رسمية ومحينة، عن مصالح  السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، تحدد لائحة البنايات المقيدة او المرتبة او تلك التي هي في طور التقييد او الترتيب ضمن الآثار