قررت الحكومة تمديد العمل لفترة إضافية ثانية بالتدابير التي تم إقرارها بعمالة الدار البيضاء يوم 7 شتنبر الماضي، لمدة 14 يوما أخرى، تبتدئ من الاثنين 5 أكتوبر الجاري.

وقالت الحكومة في بلاغ لها، مساء الخميس 1 أكتوبر، إن هذا القرار يأتي تبعا لخلاصات عمليات التتبع والتقييم المنتظم المنجزة من قبل لجان اليقظة والتتبع بعمالة الدار البيضاء، وأخذا بتوصيات اللجنة العلمية المختصة بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة للحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19".

وأشار البلاغ إلى أنه خلال هذه الفترة سيتم الإبقاء على جميع التدابير التي سبق إقرارها، باستثناء المؤسسات والمعاهد التعليمية، التي ستفتتح انطلاقا من 5 أكتوبر الجاري لاستئناف الدراسة بجميع الأسلاك والمستويات حسب نمط تعليم حضوري بالنسبة للمتعلمين الذين اختار أولياء أمورهم هذه الصيغة.

وشدد على أن استئناف الدراسة بهذه المؤسسات سيتم مع الحرص على الالتزام بمختلف التدابير الاحترازية المقررة والتتبع المستمر للوضعية الصحية بها واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية بما يتناسب مع تطور الحالة الوبائية.

كانت الحكومة قررت ابتداء من الإثنين 7 شتنبر، إغلاق جميع منافذ عمالة الدارالبيضاء، وإخضاع التنقل من وإليها لرخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية، من ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعي، واعتماد صيغة التعليم عن بعد، ابتداء من اليوم نفسه.

كما قررت إغلاق أسواق القرب على الساعة الثالثة زوالا، وإغلاق المقاهي والمحلات التجارية على الساعة الثامنة مساء، والمطاعم على الساعة التاسعة ليلا.

وهم قرار الحكومة أيضا إقرار حظر التنقل الليلي بجميع أرجاء تراب العمالة، من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، مع السماح بالتنقل للأطر الصحية والأمنية، والعاملين بالقطاعات الحيوية والحساسة، وقطاع نقل السلع والبضائع، شريطة توفرهم على ما يثبت عملهم الليلي.

وذلك لتطويق رقعة انتشار فيروس كورونا المستجد بتراب عمالة الدار البيضاء.

وفي 18 شتنبر الماضي، قررت الحكومة تمديد التدابير التي تم إقرارها بعمالة الدار البيضاء يوم 7 شتنبر الجاري لمدة 14 يوما إضافية ابتداء من يوم الاثنين 21 شتنبر 2020.