بدعوة من رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء، عقد مساء يوم الجمعة 8 يناير الجاري، اجتماع للجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات للتداول في نقطة فريدة تتعلق بمناقشة آثار التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها مدينة الدار البيضاء على مستوى مقاطعات الجماعة، والإجراءات المتخذة لتجاوز الخسائر والأضرار الناتجة عنها.

في كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع، أكد رئيس لجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات، أحمد بنبوجيدة، على أن الغرض من هذا الاجتماع الاستثنائي هو إيجاد الحلول لتقديم إجابات عملية للساكنة البيضاوية.

وعقد هذا الاجتماع بحضور Jean Pascal Darriet  المدير العام لشركة ليديك المفوض لها رفقة أطر الشركة.

وفي تصريح لبوابة casablancacity.ma قال عبد الصمد حيكر، نائب رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء، إن الإجتماع جاء بمبادرة من السيد رئيس المجلس، مشيرا إلى أنه "بمجرد ما عشنا تلك الليلة السوداء ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، تألمنا  كلنا وتأسفنا لما وقع".

وأضاف حيكر أن جماعة الدار البيضاء قامت من خلال مؤسسة الرئاسة بمواكبة شركة "ليديك" من أجل الرفع من تدخلاتها الميدانية لحل أقصى ما يمكن من المشاكل الناتجة عن هذه التساقطات الغزيرة.

وأشار إلى أنه في المقابل كان لا بد من استدعاء مسؤولي "ليديك" لحضورهم في لقاء مباشر مع المنتخبين ليستمعوا لصوت المنتخبين الذي يحمل الاحتجاج والغضب الذي عبرت عنه الساكنة البيضاوية.

وأبرز حيكر أن الاجتماع جاء كذلك لمعرفة ما الذي قامت به الشركة استبقايا للتصدي لهذا الآثار التي كانت مرتقبة نسبيا، لأن الكل كان على علم بالنشرات الإنذارية للمديرية الوطنية للأرصاد الجوية.

ومن جهة أخرى، كشف حيكر أن هذا الاجتماع جاء لمساءلة شركة "ليديك" حول مدى وفائها بالتزاماتها التعاقدية، باعتبار أن قطاع التطهير السائل من مسؤولية شركة ليديك طبقا لعقد التدبير المفوض.

وقال نائب رئيس جماعة الدار البيضاء، إن هذا الاجتماع  فرصة لبحث مدى وفاء شركة ليديك بالاستثمارات التعاقدية التي كانت المفروض أن تقوم بها مع حلول سنة 2021، وهل تمت هذه الاستثمارات بالقدر التعاقدي على الأقل، وهل أشغال الصيانة التي هي مسؤولية ليديك طبقا للعقد كانت تقوم بها بشكل منتظم خاصة في إطار اسقبال موسم التساقطات المطرية.

إضافة إلى ذلك، فإن الاجتماع فرصة للتذكير بالمقتضيات المتعلقة بتعويض المتضررين جراء هذا النوع من المشاكل، بحسب حيكر، كما أنه فرصة أيضا لكي يرفع المنتخبون، في ضوء المعطيات التي تقدم إليهم، بعض التوصيات والمقترحات المستقبيلة، يضيف المتحدث.

وأضاف حيكر أنه تم القيام بهذه الخطوة في انتظار اطلاع لجنة التتبع التي هي الهيئة المقررة في إطار عقد التدبير المفوض التي تضم شركة "ليديك" والسلطة المفوضة ووزارة الداخلية، على التقارير التقنية وعند الاقتضاء عرضها على خبرة مضادة، لتحديد هل هناك مسؤولية تقصيرية من عدمها، ثم في ضوء هذه الخلاصات والتقرير الذي ستقدمه شركة "ليديك" والخبرة المضادة التي يمكن أن تأمر بها السلطة المفوضة، ساعتها يمكن أن تتخذ تدابير آخرى.

ودعا حيكر إلى ضرورة الانفتاح على التفكير الجماعي في إيجاد حلول جذرية وأكثر نجاعة للتعاطي مع التهديد المستمر للفيضانات في مدينة الدار البيضاء، والذي هو بالمناسبة ليس جديدا، مذكرا بأن هناك العديد من البنيات التحتية التي كان يجب إنشاؤها منذ 20 عاما، لكن لم يتم إنجازها بالشكل الكافي والمطلوب، مضيفا "أعتقد هذه فرصة للتذكير بأن رءيس المجلس الحالي، من خلال رئاسة لجنة التتبع، تم رصد اعتمادات مهمة جدا لإقامة بنيات تحتية تخفف على الأقل من خطر الفيضانات في بعض البؤر والنقط السوداء التي كانت معروفة تاريخيا، وذلك في افق القضاء عليها، وفي هذا الإطار اذكر بمشروع القناة الكبرى الغربية، ومدخل البرنوصي، ومدخل ليساسفة، وحي السدري، وهي مشاريع بعضها انتهى  إنجازها وتم تشغيله والا لكان الوضع اكثر كارثية لا قدر الله، وبعضها الآخر سيكتمل في 2021، لكي نرى على مستوى لجنة التتبع ما هو البرنامج الاستثماري اللازم إنجازه على عجل لتفادي هذا المشكل بشكل جذري "، حيث طالب المتحدث بمضاعفة الاستثمارات في هذا المجال مع تسريع وثيرة انجاز البرامج التي تنبثق عن المخطط التوجيهي لتدبير شبكة المياه الشتوية.

تجدر الإشارة أن الاجتماع عرف حضورا مكثفا للسيدات والسادة المنتخبين ممثلين عن مختلف المقاطعات الستة عشر.