على خلفية الفيضانات التي أعقبت التساقطات المطرية التي شهدتها العاصمة الاقتصادية للمملكة طيلة الأسبوع المنصرم، عقد مكتب مجلس جماعة الدار البيضاء، يوم الثلاثاء 12 يناير 2021 اجتماعا لمدارسة تداعيات هذه الفيضانات وعدد من القضايا والتطورات التي تهم المدينة.

وحسب بلاغ لمجلس الجماعة، فقد خلص الاجتماع الذي ترأسه عبد العزيز عماري، رئيس المجلس، إلى عقد دورة استثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء، يوم الجمعة 15 يناير 2021 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، وذلك بناء على طلب من السيد الوالي في الموضوع، ستخصص بشكل حصري لملاءمة القرار الجبائي لجماعة الدار البيضاء مع مقتضيات القانون الجديد المتعلق بالجبايات المحلية، مع دعوة اللجنة المالية للانعقاد يوم الخميس 14 يناير.

كما قرر المكتب عقد الدورة العادية لمجلس جماعة الدار البيضاء لشهر فبراير في الرابع منه.

وخلص الاجتماع كذلك إلى تبني كل التوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة المرافق بالإجماع، مع العمل على تتبع الموضوع، تفعيلا لدور مكتب مجلس جماعة الدار البيضاء وتأكيد قيامه بمسؤوليته التدبيرية في هذا الإطار، باعتبار أن جماعة الدار البيضاء مكون أساسي للسلطة المفوضة.

وفي هذا الإطار قرر مكتب مجلس الجماعة تشكيل لجينة من داخل مكتب المجلس، تتألف من أعضائه عبد الصمد حيكر ومصطفى الحيا ومحمد بورحيم، باعتبارها آلية تعمل، لفائدة المكتب، على تتبع تطورات هذا الموضوع، واقتراح جملة من التدابير والمبادرات الرامية إلى تقوية واستدامة دور تتبع جماعة الدار البيضاء لهذا الملف الحساس، في إطار من الاحترام للأدوار الموكولة لأجهزة حكامة عقد التدبير المفوض، ودون الإخلال بها.

كما قرر تفويض الرئيس من أجل تفعيل سلسلة اجتماعات مع رؤساء الفرق السياسية بمجلس الجماعة، تكريسا للنهج التشاركي الذي اعتمده الرئيس والمكتب بتجاوب وتعاون تامَّيْنِ مع رؤساء الفرق منذ بداية هذه الولاية الانتدابية، بما يفضي إلى تقاسم مزيد من المعطيات والتفاصيل المناسبة، والمتعلقة بملف العلاقة مع شركة ليدك وموضوعاته وتطوراته وآفاقه المختلفة.

وقرر المكتب إحالة التوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة المرافق المشار إليه، على مسؤولي شركة ليديك، والمصلحة الدائمة للمراقبة، وكذا ممثلي مجلس جماعة الدار البيضاء في لجنة التتبع.

وعلاقة بالموضوع ذاته تقرر عقد اجتماع لمكتب مجلس جماعة الدار البيضاء مع مسؤولي شركة ليدك، مع مطالبة هذه الأخيرة بتقديم المعطيات الخاصة بما وقع داخل تراب مدينة الدار البيضاء، وإبراز ما قامت به في إطار تعاطيها مع هذه التساقطات وآثارها على المواطنين في ضوء التزاماتها التعاقدية، وذلك بمساهمة أطر المصلحة الدائمة للمراقبة.

وتقررت كذلك الدعوة إلى عقد اجتماع للجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات، لتقديم عرض، تبدي من خلاله المصلحة الدائمة للمراقبة رأيها في المعطيات التي تقدم بها أطر شركة ليدك في اجتماع اللجنة للسابع من يناير، بالاضافة لتقديم خلاصات حول سير عملية مراجعة عقد التدبير المفوض مع الشركة، وهي العملية التي تم الشروع فيها منذ بداية سنة 2016.

وخلال اجتماع مكتب مجلس جماعة الدار البيضاء، عبر الرئيس عبد العزيز عماري، شأنُه في ذلك شأن كافة أعضاء المكتب، عن أسفه سواء عن الخسائر البشرية التي تم تسجيلها جراء انهيار بعض البنايات المصنفة منذ مدة على أنها آيلة للسقوط، أو إزاء ما وقع على إثر التساقطات المطرية القوية من فيضانات غمرت المدينة، وما ترتب عنه من أضرار وخسائر.

وأكد عماري، في كلمة استهل بها الاجتماع، على أن تشغيل القناة الغربية الكبرى منذ أزيد من أربع سنوات، والتي تم إنجازها بشراكة مع الدولة وشركاء آخرين، قد ساهم بشكل فعال وناجع في تجنيب المدينة من السيول التي سلكت مجرى وادي بوسكورة، مما جنب الدار البيضاء أوضاعا كانت ستكون أكثر سوءً.

 وأضاف أنه قد تم خلال السنوات الأربعة الأخيرة إنجاز بنيات وتجهيزات ومنشآت استراتيجية شكلت عاملا مهما في تخفيف حدة مشكل الفيضانات من قبيل السرداب الطولي عند مدخل الدار البيضاء على مستوى الطريق السيار الحضري بالبرنوصي والسرداب الذي تم إنجازه انطلاقا من ساحة محمد الأمم المتحدة بوسط المدينة نحو شارع هوفويت بوانيي ليصب في البحر.

وذكر أن هذه التجهيزات والمنشآت، ستتعزز بأخرى، لا سيما تلك التي هي في طور الإنجاز حاليا؛ والتي ستصبح مشغلة قبل متم سنة 2021، وذلك على مستوى مدخل الدار البيضاء من جهة ليساسفة (الطريق الوطنية رقم 1)، وكذا التجهيزات قيد الإنجاز على مستوى مقاطعة مولاي رشيد (حي السدري)، تنفيذا لبرنامج عمل جماعة الدار البيضاء لهذه الولاية الانتدابية، وتفعيلا لقرارات لجنة التتبع، التي قامت ببرمجة هذه المشاريع منذ مطلع سنة 2018.

وكشف رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء أنه من المنتظر أن تعرف مدينة الدار البيضاء مزيدا من البنيات التحتية ذات الصلة والتي تنتظر برمجتها تنفيذا لمضمون الدراسة التي تم اعتمادها مبدئيا مطلع سنة 2018، والمتعلقة بالمخطط التوجيهي للمياه الشتوية، وذلك بحسب التمويلات المناسبة التي سيتم تعبئتها من قبل مختلف الشركاء.

وتطرق رئيس المجلس، للجوانب الموضوعية التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في معالجة خطر الفيضانات التي تهدد مدينة الدار البيضاء كالجوانب الطوبوغرافية والتحولات المناخية ووتيرة التوسع العمراني بالإضافة لكون الشبكات التي تم إنجازها منذ دخول عقد التدبير المفوض حيز التنفيذ إنما أنجزت بناء على فرضيات تتناسب مع صبيب أقل بكثير من المستوى الذي عرفت التساقطات المطرية الأخيرة.

وأكد على أن من واجب المنتخبين مساءلة الشركة المفوض لها حول مدى الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، وحول تأمينها الصيانة الاعتيادية المستمرة اللازمة لحسن سير هذه التجهيزات، من أجل استمراريةِ وحسنِ سير هذا المرفق العمومي الحيوي، كما أن من واجبهم  مساءلتها حول مدى تناسب الإمكانيات والموارد البشرية واللوجيستيكية التي رصدتها، مع حجم الخطر الذي أنذرت به النشرات الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، ومدى تلاؤم التدخلات التي أنجزتها فعليا فرق التدخل الميداني لما كان يفرضه الوضع، وذلك باعتبار الشركة -طبقا لبنود عقد التدبير المفوض (الفصل 10)- هي المسؤول الوحيد عن سير المرافق المفوضة التي تدبرها وتستغلها، مع تحمل التبعات والمخاطر، طبقا لهذا العقد، وذلك بمجرد التكفل بالمنشآت والتجهيزات المتعلقة بالتطهير السائل، كما أنها -باعتبارها شركة مفوض لها تدبير هذا المرفق-، تتحمل كل مسؤولية يمكن أن تنجم عن سير المرافق المفوضة. ولذلك فمن واجبنا تتبع الأمر من خلال منظومة الحكامة المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 1997.

ونوه بما وصفه ب"ـالاجتماع الهام" للجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات المنعقد يوم الجمعة 7 يناير 2021، والذي "عرف نقاشا مهما، وتبادلا واسعا للمعطيات ووجهات النظر، كما توج بإصدار عدد من التوصيات الهامة التي يتعين حسن تتبعها، وذلك سعيا إلى عدم تكرار ما جرى".