عقد مجلس جماعة الدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة 15 يناير الجاري، دورة استثنائية خصصت للدراسة والمصادقة على نقطة فريدة في جدول الأعمال وهي ملاءمة القرار الجبائي رقم 01/2018 المحدد لنسب الرسوم والإتاوات والحقوق والوجيبات لفائدة ميزانية جماعة الدار البيضاء.

وصادق المجلس، بالإجماع على تحيين القرار الجبائي، خلال الجلسة التي ترأسها عبد العزيز عماري، رئيس المجلس بحضور ممثلة والي جهة الدار البيضاء سطات، وعدد من نواب الرئيس وأعضاء المجلس.

وتم انعقاد هذه الدورة استثنائية في جلسة علنية مع الالتزام بالتدابير الاحترازية المقررة، وذلك بناء على طلب من السيد الوالي في الموضوع، وخصصت بشكل حصري للتصويت على ملاءمة القرار الجبائي لجماعة الدار البيضاء مع مقتضيات القانون الجديد المتعلق بالجبايات المحلية.

وفي هذا السياق نوه رئيس الجماعة بجميع الفرقاء السياسيين على التعامل الإيجابي والحوار المسؤول الذي أفضى إلى اعتماد ملاءمة القرار الجبائي بالإجماع.

وخلال هذه الجلسة تم كذلك تناول وضعية المقابر بمدينة الدار البيضاء وتم الاتفاق على مدارسة توفير وعاء عقاري مع مواصلة توفير المساهمة المالية التي تحرص جماعة الدار البيضاء على تحويلها بانتظام لمجموعة الجماعات التعاون الاجتماعي التي تُعنى بتسيير المقابر.

وفي اتصال بموضوع التساقطات المطرية الأخيرة، تقرر عقد اجتماع ثاني للجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات، يوم الجمعة 22 يناير الجاري، بمشاركة المصلحة الدائمة للمراقبة التي ستقدم عرضا يتضمن رأيها في المعطيات التي تقدم بها أطر شركة ليدك في اجتماع اللجنة يوم 7 يناير، بالإضافة لتقديم خلاصات حول سير عملية مراجعة عقد التدبير المفوض مع الشركة، وهي العملية التي تم الشروع فيها منذ بداية سنة 2016.

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق لوزارة الداخلية عبر مراسلة موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة ورؤساء المجالس الترابية، أن وجهت الدعوة لجميع المجالس الترابية إلى عقد دورات استثنائية، النصف الأول من شهر يناير 2021، بغية تحيين القرارات الجبائية، بعد صدور القانون رقم 07.20، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، مشددا على ضرورة مراسلته بنسخ إلكترونية من القرارات الجبائية التعديلية، المصادق عليها من طرف الولاة والعمال.