بعدما سبق لوزير الداخلية أن قرر إلغاء عقد الدورات العادية لمجالس الجماعات لشهر ماي، قرر أيضا إلغاء دورات شهر يونيو المقبل لمجالس العمالات والأقاليم والمقاطعات، وذلك في  إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة ببلادنا لمحاصرة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19، والتدابير التنفيذية التي يسلزمها حفظ النظام العام الصحي، وذلك من خلال مراسلة وجهها عبد الوافي لفتيت، يوم الثلاثاء 26 ماي 2020، إلى كافة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، يخبرهم فيها ب"تعذر انعقاد دورة يونيو المقبل لمجالس العمالات والأقاليم ومجالس المقاطعات، في ظل الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية لمواجهة انتشار الوباء "، كما يدعوهم إلى "إحاطة رؤساء وأعضاء المجالس السالفة الذكر علما بذلك، ودعوتهم إلى إرجاء دراسة القضايا المستعجلة إلى دورات استثنائية يمكن عقدها عند الاقتضاء بعد الإعلان عن رفع حالة الطوارئ الصحية".

ويستند القرار المذكور على المرسوم المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، الصادر في 23 مارس الماضي، والمرسوم الصادر في 24 مارس المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19، وكذا المرسومين المتعلقين بتمديد حالة الطوارئ الصحية الصادرين على التوالي في 18 أبريل و19 ماي 2020.

وجدير بالذكر أن، القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم قرر في المادة 34 منه على أن مجلس العمالة يعقد وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر يناير ويونيو وشتنبر، ويجتمع المجلس يوم الإثنين الثاني من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية، أو اليوم الموالي من أيام العمل إذا صادف التاريخ يوم عطلة...."، كما أن مجلس المقاطعة يجتمع بدعوة من رئيسه وجوبا ثلاث مرات في السنة في دورة عادية خلال أشهر يناير ويونيو وسيبتمبر (المادة 225 من القانون التنظيمي رقم 113.14).

كما نص كل من القانونين التنظيميين، بالنسبة للمجالس المشار إليها آنفا، على جملة من القواعد التي تحدد شروط وكيفيات عقد دورات استثنائية والآجال المرتبطة بها، إضافة إلى قواعد أخرى تتعلق بإعداد جدول الأعمال والاستدعاء والنصاب القانوني وعقد الجلسات والمداولات والتصويت وإعداد محاضر الجلسات ومسك سجل المداولات وإشهار المقررات وغير ذلك من القضايا ذات الصلة.