نظرا للأهمية القصوى لموضوع البيئة والتنمية المستدامة في الاستراتيجية التنموية لجماعة الدار البيضاء وبرنامج عملها، وبهدف العمل في إطار تشاركي، عقدت مصلحة البيئة والتنمية المستدامة للجماعة التابعة لقسم حفظ الصحة والوقاية والبيئة والسلامة بمديرية التنمية المستدامة والحياة الحضرية، سلسة اجتماعات تنسيقية مع مصالح البيئة بمقاطعات الدار البيضاء، وذلك خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 16 يوليوز 2020.

وقد تركزت هذه الاجتماعات حول الاستراتيجية البيئية لجماعة الدار البيضاء، والتذكير بالمهام والأهداف الاستراتيجية لمصلحة البيئة لجماعة الدار البيضاء، والإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بمصالح البيئة.

وخلال هذه الإجتماعات تم تسليم الوثائق، وعرض تقديمي للتنظيم الجديد لجماعة الدار البيضاء.

وقد أثرت مناقشات المشاركين في هذه الاجتماعات حيث تم رفع عدد من التوصيات من مثيل برمجة اجتماعات أخرى لموضوعات محددة، وتنظيم تداريب على نظام المعلومات الجغرافية (GIS) لتمكين المشاركين من استخدام البيانات بطريقة أسهل وأكثر كفاءة وسرعة.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الأهداف الأساسية لعمل الدولة في حماية البيئة والتنمية المستدامة موضوع القانون الإطار رقم 99-12 المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة والذي من أهدافه الرئيسية، تعزيز حماية وحفظ الموارد والأوساط الطبيعية والتنوع البيولوجي والموروث الثقافي ومحاربة التلوث،  وتعزيز الإجراءات الرامية إلى التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتحديد التزامات الدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية، وشركات الدولة، والمقاولات الخاصة، وجمعيات المجتمع المدني، والمواطنين في قضايا حماية البيئة والتنمية المستدامة.

كما يأتي إدراكا من المسؤولين على تدبير البيئة أن كوكب الأرض معرض لهشاشات طبيعية تتطلب إدارة رشيدة للموارد الطبيعية والمجالات، وأنه يمر بتغيرات يجب أن تكرس لها المزيد من الموارد للحد من آثارها، مثل تغير المناخ، وأن التنمية البشرية لا تنفصل عن الاهتمامات البيئية.

لذلك فباعتبار جماعة الدار البيضاء القطب الصناعي الأول للمملكة، تمر بمرحلة تحول ديموغرافي واجتماعي واقتصادي، وبالتالي تجد نفسها في مرحلة التحول البيئي من خلال تعديل الأوساط الطبيعية: الماء والهواء والتربة والنظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية والمناخ والغابات والسواحل (الشواطئ) والأراضي الرطبة، اعتمدت في استراتيجيتها التنموية وفي برنامج عملها، مفهوم حماية البيئة والتنمية المستدامة، الذي يعزز التوازن بين الأبعاد البيئية، والاقتصادية والاجتماعية، بهدف تحسين إطار عيش المواطن، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتعزيز الأنشطة الاقتصادية التي تحترم البيئة.