جماعة الدار البيضاء تنظم دورات تكوينية في التحرير والتصوير الصحفي لموظفي المقاطعات المكلفين بالبوابة الإلكترونية

31 ديسمبر 2020

في إطار إرساء وظيفة التواصل لجماعة الدار البيضاء وتجويد قنوات تواصلها مع الساكنة البيضاوية ومختلف الفاعلين بالمدينة، نظمت الجماعة دورات تكوينية في تقنيات التحرير الصحفي والتصوير المهني الصحفي لفائدة الموظفين الجماعيين المكلفين بالبوابة الرسمية لجماعة الدار البيضاء.

وأطر الخبير عبد الوهاب الرامي، أستاذ الصحافة والإعلام بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، دورتين في تقنيات التحرير الصحفي يومي 18 & 28 دجنبر الجاري.

فيما أطر دورتي التصوير المهني، وحيد تجاني، المصور المهني، يومي 11 & 25 دجنبر.

وعرفت هذه الدورات مشاركة المكلفين بالتواصل والذين يمثلون مختلف مقاطعات جماعة الدار البيضاء.

وتهدف هذه الدورات إلى تقوية قدرات الموظفين الجماعيين المكلفين بالبوابة في التحرير الصحفي وتقنيات الكتابة الصحفية، والتصوير الصحفي، بما ينمي مهاراتهم في هذا الإطار، ويرفع من جودة منتوج البوابة.

وقد أطلقت جماعة الدار البيضاء هذا البرنامج منتصف أبريل الماضي لفائدة المكلفين بالإعلام على مستوى المقاطعات الستة عشر، حيث تم تنظيم خمس ورشات متخصصة بتأطير من خبراء وصحفيين، بالإضافة إلى الورشات التي تم تأطيرها من قبل أطر شركة الدار البيضاء للخدمات.

وتشرف شركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للخدمات" على هذا البرنامج من خلال وحدة التواصل.

وفي كلمة له في افتتاح الدورات، قال عبد الصمد حيكر، نائب رئيس جماعة الدار البيضاء، إن الجماعة باعتبارها فاعلا من الفاعلين المؤسساتيين المتدخلين في المجال الترابي لمدينة الدار البيضاء، فإن فعلها يتجاوز حدود جماعة ترابية عادية، إلى المساهمة، بالإضافة إلى ذلك، في تحقيق هدف استراتيجي للدولة المغربية وهو تموقع مدينة الدار البيضاء وخوضها التنافسية في المنطقة الأورومتوسطية والإفريقية والعربية، وتحقيق ما أعلن عنه صاحب الجلالة في خطابه التاريخي في أكتوبر 2013 من تحويل مدينة الدار البيضاء إلى قطب مالي دولي.

وأضاف حيكر أنه "لذلك فجزء كبير من المجهودات التي تنخرط فيها جماعة الدار البيضاء، إلى جانب عدد من الفاعلين المؤسساتيين الآخرين، يصب في هذا الاتجاه".

وأكد على أنه بالموازاة مع ما سبق فجماعة الدار البيضاء من خلال برنامج عملها تحاول أن تقيم توازنا في اهتمامها من خلال الرهان على تكريس سياسة قرب لساكنة المدينة وفق ضوابط في مقدمتها العدالة المجالية في ما بين المقاطعات.