رسم السكن

يفرض رسم السكن سنويا على العقارات المبنية والمباني على اختلاف أنواعها التي يتخذ مالكوها من جميعها أو بعضها سكنا رئيسيا أو ثانويا لهم أو يضعونها مجانا تحت تصرف أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم ليجعلوا منها سكنا لهم، ويدخل في ذلك الأراضي المقامة عليها العقارات والمباني الآنفة الذكر والأراضي المتصلة بها كالساحات والممرات والحدائق إذا كانت تابعة لها مباشرة.

وفي حالة وجود أراضي تابعة لبنايات غير مهيأة أو مهيأة بشكل بسيط، تحدد المساحة التي يجب أخذها بعين الاعتبار في تقدير القيمة الإيجارية في حدود خمس ( 5) مرات المساحة المغطاة لمجموع المباني

يفرض الرسم باسم المالك أو من له حق الانتفاع أو باسم حائز العقار أو واضع اليد عليه إذا لم يعرف مالك أو صاحب حق الانتفاع منه.

إذا كان مالك الأرض غير مالك البناء يفرض الرسم في اسم هذا الأخير.

في حالة الشياع، يفرض الرسم في اسم المالكين على الشياع ما لم يطلبوا فرضها بصورة مستقلة على كل وحدة سكنية تشكل سكنا مستقلا.

لهذه الغاية، يجب أن يدلي المعنيون بالأمر بما يلي:

-  عقد رسمي تبين فيه الحصة المشاعة التي يملكها كل شريك؛
-  عقد مصادق على إمضائه تحدد فيه شروط تخصيص العقار المشاع، مع بيان اسم كل شخص من الأشخاص الذين يشغلونه.

تطبق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة أعلاه في حالة تسوية تركة يترتب عليها انهاء حالة الشياع.
يفرض رسم السكن في اسم الشركة، إذا تعلق الأمر بشركات عقارية مالكة لوحدة سكنية وحيدة مستثناة من الضريبة على الشركات.
يفرض الرسم باسم كل واحد من الشركاء عن كل جزء من العقار أو مجموعة عقارية يمكن استعمالها بصورة مستقلة إذا تعلق الأمر بالشركات العقارية الشفافة.

يفرض رسم السكن على أساس القيمة الإيجارية للعقارات المقدرة عن طريق المقارنة من طرف لجنة الإحصاء.
يتم تحديد هذه القيمة الإيجارية باعتبار متوسط مبالغ أكرية المساكن المماثلة الواقعة بنفس الحي.

إذا كان واحد أو أكثر من الشركاء على الشياع يشغل وحدة مخصصة للسكنى، يدفع إيجارا لباقي الملاك على الشياع غير القاطنين بهذا المسكن، فإن القيمة الإيجارية الخاضعة للرسم تحدد فقط على حصة القاطن المستغل للمسكن. ويخضع مبلغ هذا الإيجار للضريبة على الدخل.
وتتم مراجعة القيمة الإيجارية كل خمس (5) سنوات بزيادة نسبتها 2%.

يحدد سعر الرسم كما يلي:

 

يحدد سعر الرسم كما يلي:

القيمة الإيجارية السنوية

 سعر الرسم

من 0 إلى 5000 درهم

معفى

من 5001 إلى 20 000 درهم

10%

من 20 001 إلى 40 000 درهم

20%

40 001  درهم فما فوق

30%

الجزاءات والغرامات

15 ٪ + 0.50  عن كل شهر تأخير ؛