دعت السيدة نبيلة ارميلي، رئيسة جماعة الدار البيضاء إلى انفتاح الجامعة على محيطها الجهوي وتسخير الإمكانيات لتلبية متطلبات الجهة دعما للتنمية الجهوية وبالتالي تثمين الجهات كفضاء لترسيخ خيارات التنمية وتقديم حلول مبتكرة لإشكاليات ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

في كلمة القتها خلال مشاركتها، يومه الثلاثاء 10 ماي 2022 بمقر المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء ،  في المناظرة الجهوية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار - جهة الدارالبيضاء – سطات -، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عبد اللطيف ميراوي، وعامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي ممثل والي جهة الدار البيضاء سطات، السيد حسن بنخيي، ورئيس مجلس الجهة، السيد عبد اللطيف معزوز، ورئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء بالنيابة، السيد محمد الطالبي، طالبت السيدة ارميلي من الجامعة الاهتمام بتدبير الشأن المحلي من خلال تخصيص شعبة لهذا الغرض وأيضا تحفيز الطلبة على تقديم بحوث واطروحات تهتم بكل الجوانب المتعلقة بتدبير الجماعات الترابية.

كما أكدت على التزام جماعة الدار البيضاء بمواكبة المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والذي يعتبر مشروعا واسع النطاق يهدف إلى تطوير وبلورة خطة وطنية لتسريع تحول منظومة التعليم العالي بحلول سنة 2030، وكذا الاشتغال يدا في يد من أجل رفع التحديات والنهوض بجميع القضايا التي تهم تدبير الشأن المحلي للعاصمة الاقتصادية.

وأشارت إلى أن هذا المخطط ذو البعد الاستراتيجي والعملي، يرتكز على جيل جديد من الإصلاحات، تستمد جوهرها من توصيات النموذج التنموي الجديد، وذلك بغية الرفع من جودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وجعلها رافعة أساسية لتعزيز ديناميات التنمية وآلية لإشعاع المملكة المغربية في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.

كما ثمنت عاليا المقاربة التشاركية التي تم اعتمادها في هذا الصدد خصوصا المناظرات الجهوية التي تشكل فرصة لتقاسم وجهات النظر واغناء النقاش مع كافة الفاعلين بالجهة، قصد البناء المشترك لمنظومة متجددة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تستجيب لطموحات وتطلعات بلادنا نحو مزيد من الرقي والازدهار والتقدم، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.

وفي كلمته الافتتاحية التي ألقاها بهذه المناسبة، أكد السيد الوزير على أن النموذج الجديد للجامعة المغربية يرتكز في جوهره وآليات تفعيله، على جيل جديد من الشراكات بين الجامعة والفاعلين المؤسساتيين بالجهة والقطاع الخاص وفعاليات المجتمع المدني، تضع ضمن أولوياتها العمل على تعبئة الإمكانات التي تزخر بها المجالات الترابية، وذلك من خلال عرض للتكوينات ذي جودة، يستجيب لمتطلبات التنمية الجهوية والمحلية، وفضاء جامعيا يوفر إطارا متكاملا للعيش يغني تجربة الطالب ويعزز مهاراته الحياتية والذاتية.

وأضاف السيد الوزير على أن أولويات الشراكة بين الجامعة والجهة تتضمن العمل على تعبئة الإمكانات التي تزخر بها المجالات الترابية، وذلك من خلال تكوينات جامعية تستجيب لمتطلبات التنمية الجهوية والمحلية. كما تشمل هذه الشراكة تطوير البنيات التحتية والخدمات الكفيلة بتعزيز اندماج الجامعة في محيطها الجهوي، سواء تعلق الأمر بالسكن الجامعي أو التنقل أو توفير فضاءات ثقافية وفنية ورياضية بغية الرفع من جودة إطار العيش، فضلا عن دعم برامج الحركية الوطنية والدولية للطلبة الباحثين بالنظر إلى الآثار الإيجابية لهذه البرامج على جودة المنظومة ككل

وهي نفس الأهداف المتوخاة من العلاقة المتجددة بين الجامعة ومحيطها السوسيو-اقتصادي سواء من حيث اعداد الكفاءات الضرورية لدعم تنافسية المقاولة أو عبر تطوير البحث العلمي في إطار برامج مشتركة لدعم قدرات الابتكار وتحفيز النسيج الاقتصادي على الاستثمار في المجالات الواعدة المدرة للقيمة المضافة وذات الأثر الإيجابي من حيث جذب الاستثمارات الدولية.