استنادا إلى المرسوم الذى صادقت عليه الحكومة مساء أمس الثلاثاء، والذي يقضي بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19" إلى غاية 10 يوليوز القادم، وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها، أصدرت وزارتا الداخلية والصحة في وقت متأخر من ليلة أمس، بلاغا مشتركا أعلنتا من خلاله عن تقسيم عمالات وأقاليم المملكة إلى منطقتين للتخفيف من تدابير الحجر الصحي، حسب الحالة الوبائية لكل عمالة أو إقليم.

وذلك وفي سياق التحضير للعودة إلى الحياة الطبيعية واستئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بمجموع التراب الوطني.

وصنفت مدينة الدار البيضاء والمدن المجاورة (المحمدية، برشيد، النواصر، بن سليمان) في منطقة التخفيف 2، إلى جانب الرباط وسلا ومراكش وطنجة وأقاليم وعمالات أخرى.

وهكذا وخلال المرحلة الأولى، التي تبتدأ من 11 يونيو 2020، سيتم الشروع في التخفيف من قيود الحجر الصحي، من خلال استئناف الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني، كالأنشطة الصناعية، والتجارية، وأنشطة الصناعة التقليدية، وأنشطة القرب والمهن الصغرى للقرب، وتجارة القرب، والمهن الحرة والمهن المماثلة، وإعادة فتح الأسواق الأسبوعية، مع استثناء المطاعم والمقاهي في عين المكان، والحمامات، وقاعات السينما والمسارح.

وبموجب التقسيم السابق فإن منطقة التخفيف رقم 2 تستفيد من تدابير التخفيف أكثر صرامة من المدن والمناطق الواقعة في المنطقة 1.

وتتمثل تدابير تخفيف القيود بالمنطقة رقم 2، التي توجد بها الدار البيضاء في:

- الخروج يقتضي التوفر على رخصة استثنائية للتنقل؛

- إغلاق المتاجر على الساعة 8 مساء؛

- استئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية للمركبة؛

- الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز، إلخ، ...).

وقال بلاغ وزارتي الداخلية والصحة إن الانتقال التدريجي، في إطار مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي، من مرحلة إلى أخرى سيخضع مسبقًا لعملية تقييم الإجراءات الواجب تنفيذها والشروط اللازم توفرها على مستوى كل عمالة وإقليم، وذلك من طرف لجان اليقظة والتتبع، يترأسها الولاة والعمال وتتكون من ممثلين عن وزارة الصحة والمصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية والمصالح الأمنية.

وبذلك، سيتم إعادة تصنيف العمالات والأقاليم، أسبوعيا، حسب منطقتي التخفيف، على أساس المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية.